به گزارش سلام لردگان به نقل از «نسيم»: اقتصاد ما چند سالي است که به تصميمات يک باره يا همان خلق الساعه بودن عادت کرده است. معمولا مردم بعد از اين تصميمات در ابهام قرار مي گيرند و مسئولين و دولتمردان هم عجله چنداني براي شفاف سازي و خارج کردن مردم از اين ابهامات ندارند.

دولت يازدهم مرداني را سرکار آورد که خودشان روزگاري از بزرگترين منتقدان تصميمات خلق الساعه دولت نهم و دهم بودند و نظر مي رسيد با حضور آن ها در مسند اجرايي، جنبه کارشناسي دولت در تصميم گيري‌ها قوي تري از گذشته باشد. اما دولت تدبير و اميد در عرصه اقتصاد بر عکس نامش، مسير تدبير رادر پي نگرفت و با تصميمات خلق الساعه و ناگهاني در کنار اطلاع رساني هاي دير هنگام به مردم فضاي اقتصاد کشور را در برهه هاي مختلف ملتهب‌تر کرد و  به گفته اقتصاددانان انتظارات مردم در اقتصاد را به سمت ايجاد تورم و مشکلات اقتصادي سوق داد. نمونه اين گونه تصميمات در دولت يازدهم زياد است، اما 5 مورد آن تبعات زيادي را در جامعه به دنبال داشت و موجبات نارضايتي مردم را فراهم ساخت.

سبد کالا؛ فستيوالي از بي تدبيري و ناهماهنگي

پرداخت يارانه نقدي از مهم ترين مواردي بود که دولتمردان فعلي همواره به آن انتقاد مي کردند. چند ماه بعد از استقرار دولت يازدهم نوبخت سخنگوي دولت اعلام کرد دولت قصد دارد با حذف تدريجي يارانه نقدي، به جبران اين مسئله به اقشار آسيب پذير جامعه بسته اي از اقلام ضروري تحت عنوان سبد کالا اختصاص دهد. به گفته نوبخت پرداخت يارانه نقدي ميزان نقدينگي را در جامعه افزايش مي دهد، بنابراين بايد از راه هاي غير نقدي از اقشار آسيب پذير جامعه حمايت کرد. با آغاز بهمن ماه 92 و در آستانه سي و پنجمين سال پيروزي انقلاب اسلامي دولت به يکباره اعلام کرد که مشمولين دريافت سبد کالا را از طريق پيامک مشخص خواهد کرد و کساني که مشمول شده اند طي زمان بندي مشخصي بايد براي گرفتن سبد کالا اقدام کنند.

اما با شروع توزيع سبد کالا به مردم صداي جنجال و اعتراض ها بلند شد. بي تدبيري دولت در اعلام مراکز توزيع سبد کالا باعث شد که صفوف طويلي در شهرستان هاي مختلف و حتي در تهران ايجاد شود که اين صفوف خوراک خبري خوبي براي  رسانه هاي ضد انقلاب در اين دوران فراهم کرد. بي بي سي فارسي که منتسب به وزارت امور خارجه انگليس است در آن دوران در گزارشي از توزيع سبد کالا در کشور اعلام کرد که مردم ايران در سي و پنجمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي در صفوف طويل دريافت سبد کالا بر سر دريافت تخم مرغ و پنير به جان يکديگر افتاده اند.

تصاويري که از اين صفوف طويل از شهرهاي مختلف مخابره مي شد اوج بي تدبيري دولت يازدهم را به نمايش گذاشت. نکته ديگري که اعتراض زيادي را بر انگيخت، نحوه تخصيص کالاها ميان اقشار مختلف جامعه بود به شکلي که جامعه کارگري و يا بسياري از مشاغل مانند رانندگان تاکسي و يا مشاغل کاذبي که در جامعه وجود داشتند، مشمول دريافت سبد کالا نشدند.

بسياري از مردم با پيامک هايي که به آن ها رسيد مطلع شدند که مشمول دريافت سبد کالا هستند، اما وقتي در فروشگاه هاي مورد نظر دولت حضور پيدا کردند به آن ها اعلام شد که سبد کالا به ان ها تعلق نمي گيرد. در نهايت نابساماني هاي شديد چند روز اول توزيع سبد کالا به قدري براي دولت گران تمام شد که رئيس جمهور شخصا در تلويزيون از مردم عذرخواهي کرد و ربيعي وزير تعاون هم براي دلجويي از مردم در فروشگاههاي توزيع کننده سبد کالا پاي درد و دل مردم نشست و آن ها را آرام کرد. مهلت دريافت سبد کالا هم تمديد شد و بي تدبيري وزارت صنعت، معدن و تجارت در توزيع اين سبد هاي معيشتي باعث شد تا دولت از ربيعي بخواهد که مسئوليت شناسايي و توزيع سبد کالا را بر عهده بگيرد.

حرکت انتقاد برانگيز ديگر دولت هم در توزيع سبد کالا توزيع برنج خارجي در سبد کالا بود که واکنش برنج کاران ايراني را در بر داشت و باعث شد که نعمت زاده براي پاسخگويي در اين زمينه چندين بار به مجلس احضار شود.

سرانجام ناکامي دولت در توزيع دو مرحله سبد کالا در ماه هاي پاياني سال 92 موجب شد که اين سبد در دوره هاي بعدي به شکل چراغ خاموش و با نام سبد امنيت غذايي توزيع شود که البته اين بار تنها اقشار محروم مانند افراد تحت پوشش کميته امداد و يا بهزيستي از آن بهره مند شدند.

افزايش ناگهاني نرخ قبوض آب و برق و گاز

اولين قبض آب و برق وگاز مردم در سال 94 رقم هاي تعجب برانگيزي را نشان مي داد که شايد هيچ کس تصور آن را هم نميکرد. ماجرا از آن قرار بود که معاون اول رئيس جمهور علي رغم اظهار نظرهاي مکرر حميد چيت چيان وزير نيرو مبني بر عدم افزايش قيمت آب و برق در سال 94 به يکباره مصوبه اي را در اين زمينه ابلاغ کرد و اعلام کرد که براساس اختيارات قانوني که مجلس در اختيار دولت قرار داده است قصد افزايش قيمت آب و برق وگاز را دارد. افزايش قيمت گاز هم در شرايطي اتفاق افتاد که معاونين زنگنه بارها در مصاحبه هاي متعدد اعلام کرده بودند که برنامه اي براي افزايش قيمت گاز ندارند، اما وزير نفت در اولين واکنش خود با دفاع از اين افزايش قيمت اعلام کرد که هزينه پرداخت يارانه نقدي به قدري کمر شکن است که دولت به ناچار قيمت گاز را افزايش داده است.

اين اولين بار نبود که دولت تدبير و اميد گاز را گران مي کرد. آن ها سال 92 هم به بهانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها قيمت گاز را افزايش داده بودند. فارغ از اين که افزايش قيمت حامل هاي انرژي مانند آب و برق و گاز طبق قانون هدفمندي يارانه ها بايد انجام شود ولي نحوه اطلاع رساني مردم و تکذيب هاي فراواني که دولتمردان در ماه هاي پاياني سال 93 در اين زمينه کرده بودند، مردم را به شدت آزرده کرد، زيرا آن ها انتظار صداقت دولتمردان با مردم را داشتند.

روزي که مردم صبحانه را گران تر از روز قبل خوردند

ابهام آميزترين و پرتناقص ترين تصميم دولت يازدهم در پاييز و زمستان سال 93 اتخاذ شد. جايي که دولتمردان با اطلاع رساني ضعيف و سياستي نامشخص تصميم گرفتند قوت غالب مردم يعني نان را گران کنند. اولين جرقه براي گراني نان از دهان وزير پرحاشيه صنعت دولت يازدهم خارج شد. نعمت زاده با گله از پرداخت يارانه به آرد مورد استفاده در نانوايي ها و کيفيت پايين قوت غالب مردم از لزوم آزاد سازي قيمت نان براي رقابتي کردن توليد نان در کشور سخن به ميان آورد تا حاميان اقتصاد مبتني بر آموزه هاي بازار آزاد را خوشحال تر از قبل کند.

در حالي که اتحاديه هاي نانوايي از هفته ها قبل صحبت از آزادسازي قيمت نان مي کردند اما مسئولان وزارت صنعت با تکذيب اين مسئله ادعا مي کردند که قيمت نان در دولت تدبير و اميد تغيير نخواهد کرد. در نهايت صبح  15 آذرماه مردمي که براي خريد نان به نانوايي ها مراجعه کردند با قيمت هايي جديدي رو به رو شدند که پيش از اين توقع آن را نداشتند. صبح آن روز رسانه ها خبر از مصوبه اي را دادند که طي آن محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمهور اعلام کرده بود که قيمت نان با نظارت استانداري ها در 20 درصد از نانوايي ها بايد آزادسازي شود و براي حمايت از توليد نان با کيفيت قيمت هاي جديد نان يارانه اي هم اعلام شد.

اما همه چيز آن طور که آقاي معاون اجرايي پيش بيني کرده بود نبود و مردم با قيمت هاي مختلفي در نقاط مختلف کشور رو به رو بودند. در بعضي از نقاط کشور مردم حتي سنگک دو هزار توماني و سه هزار توماني مي خريدند و در در نهايت حتي تا به امروز مشخص نشد که کدام نانوايي آزاد پزشده است.

اين در حالي بود که مجتبي خسروتاج قائم مقام وزير صنعت بارها از برخورد با نانوايي هاي آزاد پزي که بدون تابلو آزادپزي مي کنند خبر داده بود و بيشتر آزاد پزي ها را معطوف به نانوايي ها فانتزي دانسته بود اما مردم در سطح شهرها با مواردي ديگري رو به رو مي شدند که هيچ تطابقي با گفته هاي خسروتاج نداشت.

کلاف سردرگم قيمت نان در دولت يازدهم هنوز حل نشده است به شکلي که اتحاديه هاي نانوايي هر روز از آزادسازي قيمت نان در کل کشور تا پايان سال سخن به ميان مي آورند و مجتبي خسروتاج ودوستانش در کارگروه ملي نان با تکذيب اين مسئله سياست يکي به نعل و يکي به ميخ را در پيش گرفته اند.

قصه يارانه نقدي در دولت يازدهم؛ کلکسيون تکذيب و تاييد از سوي دولتمردان

صبح روز دوشنبه 31 فروردين ماه خبري که يکي از روزنامه هاي صبح تهران منتشر کرد بار ديگر مردم را متعجب کرد. از روزهاي پاياني فروردين ماه عده اي از شهروندان با تماسي که با اين روزنامه داشتند اعلام کرده بودند که يارانه نقدي آن ها پرداخت نشده است. خبري که محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت قويا آن را تکذيب کرد. در اين خبر آمده بود که پزشکان، مالکان خودروهاي لوکس، صاحبان صرافي ها، اعضاي هيات مديره بانک ها و اعضاي هيات مديره شرکت هاي خصوصي از فروردين ماه از دريافت يارانه نقدي محروم شدند.

در حالي که همه فکرمي کردند که با تکذيب سخنگوي دولت پرونده اين داستان بسته شود اما وزير اقتصاد همان شب در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در اتاق بازرگاني ايران اعلام کرد که دولت حذف يارانه ثروتمندان را آغازکرده است.

نوبخت که انگار قصد نداشت دست از تکذيب اين مسئله بردارد چند روز بعد نشست خبري را برگزار کرد و در جمع خبرنگاران بار ديگر حذف يارانه پنج گروه از اقشار مختلف جامعه را تکذيب کرد و اعلام کرد مسئله حذف يارانه ثروتمندان همچنان در وزارت تعاون در حال بررسي است.

چند روز بعد صداهاي ديگري از وزارت تعاون شنيده شد. ابتدا قائم مقام وزير تعاون خبر حذف يارانه اقشار پردرآمد جامعه را تاييد کرد وچند روز بعد خود علي ربيعي هم به صحنه آمد و اعلام کرد که رئيس جمهور به اوگفته که يارانه ثروتمندان را چراغ خاموش حذف کند.

علني شدن حذف يارانه در شرايطي چهارمين تصميم خلق الساعه دولت تدبير و اميد نام گرفت که نوبخت چند ماه قبل اين مسئله را منتفي دانسته بود و از قول رئيس‌جمهور گفته بود که عده اي از مردم از حذف يارانه ها دل آزرده مي شوند بنابراين دولت برنامه اي در اين زمينه ندارد.. معاون اول رئيس جمهور هم در آستانه نوروز 94 در مصاحبه با يکي از نشريات نزديک به دولت تاکيد کرده بود  که اقشار پر درآمديک ميليون نفر بيشتر نيستند و حذف يارانه نقدي آن ها دردي از اقتصاد کشور درمان نخواهد کرد.

گراني بنزين در آستانه مذاکرات هسته اي

داستان افزايش قيمت بنزين هم مانند چهار مورد قبلي از تصميمات خلق و الساعه دولت تدبير و اميد است که با تکذيب هاي متعدد وزير نفت و سخنگوي دولت در روزهاي پاياني سال 93 و آغازين سال 94 شروع شد.

مردم مطابق انتظار هر ماهه وقتي به پمپ بنزين ها براي سوخت رساني به خودروهاي خود رفتند، متوجه شدند که دولتمردان از واريز سهميه 60 ليتري 700 توماني به کارت هاي سوخت آن ها خودداري کردند. دولتمردان ابتدا در توجه اين تصميم ابتدا پاي مشکلات سخت افزاري را وسط کشيدند اما با خبرهايي که در خصوص برگزاري جلسات براي قيمت هاي جديد بنزين به گوش مي رسيد مشخص شد هنوز خودشان هم نمي دانند قصد دارند در اين زمينه چه کاري را انجام دهند و تصميمي در اين خصوص گرفته نشده است.

سرانجام در ساعات پاياني سوم خرداد ماه دولتمردان اعلام کردند که بنزين 700توماني سهميه اي تنها تا شهريور ماه اعتبار دارد و قيمت بنزين با 40 درصد افزايش از اين به بعد 1000تومان خواهد بود.

چند ساعت بعد خبر ديگري در اين زمينه تعجب همه را برنگيخت. دولتمردان در يک تصميم خلق الساعه ديگر سهميه بنزين خودروهاي عمومي را هم قطع کردند تا کشور در آستانه يک موج افزايش قيمت جدي قراربگيرد.

عبالمجيد شيخي کارشناس مسائل اقتصادي با انتقاد از اين تصميم دولت در آستانه مذاکرات هسته اي، آن را مشکوک خواند وخواستار تدبير دولت در جهت کاهش فشار به مردم در آستانه نهايي شدن مذاکرات شد.

گران شدن بنزين پازل دولت يازدهم را براي گراني هاي خلق الساعه تکميل کرد تا اين دولت که مدعي تصميمات بدون کارشناسي و خلق الساعه در دولت قبل بود با وجود گذشت دو سال از فعاليتش 5 کالا و خدمت ضروري مردم را به شکل خلق الساعه گران کند. به نظر مي رسد در دو سال باقيمانده از دولت يازدهم موج گراني هاي جديد براساس تصميمات يک شبه دولتمردان ادامه داشته باشد و دولت روحاني رکوردار تصميمات غير کارشناسي و خلق الساعه در ميان دولت هاي جمهوري اسلامي شود.

در پايان نبايد از اين اقدام دولت در آستانه مذاکرات هسته اي هم گذشت. اقدامي که شايد به سود دشمن و به ضرر تيم مذاکره کننده هسته اي براي گرفتن حقوق قانوني ملت باشد. بايد ديد در نهايت اين دولت چه تدبيري را براي مقابله با گراني ها احتمالي در پيش خواهد گرفت.